بيان إلكتروني يطالب بحل أمن الدولة ومحاكمة قياداته

تداول نشطاء على موقعي التواصل العالمي فيسبوك وتويتر بياناً عبروا فيه عن قلقهم بشأن اعتزام الحكومة هيكلة جهاز أمن الدولة وتقليص دوره، بدلاً من تنفيذ مطالب جماهير الثورة بحله تماماً، على حد قول القائمون على البيان، الذين دعوا مستخدمي فيسبوك وتويتر إلى التوقيع على البيان.

وقال البيان إن ''أمن الدولة لم يلتزم خلال عهد الرئيس المخلوع بدوره القانوني والكثير من انتهكاته كانت خارج توصيف القانون و خروج سافر عليه''.

وأضاف أن ''الشواهد على ذلك عديدة، وآخرها عملية فرم وحرق الوثائق بشكل جماعي، فور استقالة الحكومة السابقة''، مشيراً إلى أن ''الدفع بتقليص الدور لا يبعث على الطمأنينة و لا يمكن قبوله، و يثير المخاوف من استمرار عمل كوادر الجهاز خارج القانون''.

وأوضح البيان أن ''أمن الدولة اعتمد لعقود على قدرة عناصره على تسخير موارد وزارة الداخلية بلا معارضة و لا مساءلة، و كان من سلطتهم إصدار الأوامر لرجال شرطة و مباحث يفوقونهم في الرتبة''.

ووفقاً للبيان فإن عناصر أمن الدولة اعتادت إصدار أوامر مباشرة لطيف واسع من موظفي الدولة والإعلاميين و حتى موظفي القطاع الخاص مستندين إلى سمعة البطش و الترويع التي يمارسها الجهاز''.

وأكد القائمون على البيان أن ''استمرار وجود الجهاز تحت أي توصيف وبأي مهمة ستستمر الرهبة منه و ستظل عناصره قادرة على إصدار الأوامر و استغلال موارد و مواقع و عناصر خارج الجهاز''.

ورأوا أن الحل الفوري للجهاز وإعادة توزيع كافة العاملين به على إدارات مختلفة في وزارة الداخلية ينهي سلطته المتجاوزة لدوره الرسمي ويفوّت على عناصره فرصة التحرك خارج القانون، ملفتين إلى أن هذا الأمر سيكون رسالة واضحة لكل من اعتاد اتباع أوامر أمن الدولة بنهاية عهد هذه الأوامر القمعية''، على حد قول القائمون على البيان.

وقال البيان ''يؤمن العديد منّا أن الفوضى و القلاقل التي انفجرت فجأة و بالتزامن مع اقتحام الثوار مقارّ أمن الدولة دليل على استمرار العمل التخريبي للجهاز''.

وطالبوا ''الحل الفوري واعتقال كافة قيادات جهاز أمن الدولة والتحقيق معهم في كافة الانتهاكات التي ارتكبت بشكل منهجي في السنوات الماضية تمهيدا لمحاكمتهم''.